حاسبة الزكاة

ما هي الزكاة؟

الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي حقٌّ واجبٌ في مالٍ مخصوص، لطائفةٍ مخصوصة، في وقتٍ مخصوص. والزكاة في اللغة تعني النماء والطهارة، فهي تُطهّر نفس المزكّي من الشحّ والبخل، وتُطهّر المال وتباركه، وتسدّ حاجة الفقراء والمساكين، وتُقوّي روابط التكافل في المجتمع المسلم. وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في مواضع كثيرة من كتابه، دلالةً على عِظَم منزلتها.

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾سورة البقرة: 43

«بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ: شهادةِ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسولُ الله، وإقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، والحجِّ، وصومِ رمضان»متفق عليه

تساعدك حاسبة الزكاة في موقع ميزان على حصر أموالك الزكوية المختلفة، ومقارنتها بالنصاب الشرعي، ثم حساب المقدار الواجب إخراجه بدقة، وفق ما عليه جمهور الفقهاء، مع الإشارة إلى مواضع الخلاف المعتبر.

شروط وجوب الزكاة

لا تجب الزكاة في كل مال، ولا على كل شخص، بل لا بد من توافر شروط اتفق الفقهاء على أصولها:

1. الإسلام: فالزكاة عبادة لا تجب إلا على المسلم.
2. الملك التام: أن يكون المال مملوكاً لصاحبه ملكاً مستقراً، يتصرّف فيه كيف يشاء، فلا زكاة في مالٍ لا يملكه حقيقةً أو لا يقدر على التصرف فيه.
3. بلوغ النصاب: وهو الحدّ الأدنى من المال الذي تجب فيه الزكاة، فمن ملك أقلّ منه فلا زكاة عليه.
4. حولان الحول: أن يمضي على امتلاك النصاب عامٌ هجريٌّ كامل (نحو 354 يوماً)، ويُستثنى من ذلك الزروع والثمار فزكاتها يوم الحصاد. ويمكنك تحديد تاريخ حولك الهجري بدقة عبر محوّل التاريخ الهجري.

ويُضاف عند كثير من الفقهاء أن يكون المال فاضلاً عن الحاجات الأصلية كالمسكن والملبس وأدوات العمل والمركب المستعمل، فهذه لا زكاة فيها مهما بلغت قيمتها ما دامت للاستعمال لا للتجارة.

النصاب ومقدار الزكاة

نصاب النقود يُقدَّر بالذهب أو الفضة، وهما الأصل في التقدير الشرعي:

وقد اختلف المعاصرون في تقدير نصاب النقود: فمنهم من يقدّره بنصاب الذهب لأنه أقرب إلى استقرار القيمة وأعدل في زماننا، ومنهم من يقدّره بنصاب الفضة لأنه الأحظّ للفقراء والأحوط في براءة الذمة. وتتيح لك الحاسبة اختيار معيار النصاب، مع إدخال سعر الغرام في بلدك وقت إخراج الزكاة.

زكاة النقود والحسابات البنكية

تجب الزكاة في النقود الورقية والمعدنية بجميع العملات، وفي الأرصدة البنكية الجارية وحسابات التوفير والودائع، لأنها تقوم مقام الذهب والفضة في الثمنية. فيُجمع ما لديك من نقد حاضر وما في حساباتك، ويُضمّ بعضه إلى بعض ولو اختلفت العملات بعد تحويلها إلى عملة واحدة. أما الفوائد الربوية المكتسبة من الحسابات، فليست مالاً طيباً يُزكّى، بل يُتخلّص منها في وجوه الخير دون نية الصدقة، على ما يقرره كثير من أهل العلم.

ومن الطرق العملية الميسّرة: أن يحدّد المسلم يوماً من السنة الهجرية يكون موعد زكاته، فينظر فيه إلى جميع ما عنده من مال زكوي ويزكّيه، حتى ما استفاده أثناء العام، وهذا أيسر وأحوط وأنفع للفقراء.

زكاة الذهب والفضة والحُلي

تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغا النصاب، سواء كانا سبائك أو نقوداً أو مُدّخرات، ويُحسب الوزن بحسب العيار الخالص؛ فمن عنده ذهب عيار 21 مثلاً، يُحوِّل وزنه إلى ما يعادله من عيار 24 بضربه في 21/24.

الحلي المعدّ للاستعمال الشخصي

اختلف الفقهاء في زكاة الحلي المباح الذي تلبسه المرأة للزينة: فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا زكاة فيه، لأنه صار من الحاجات المستعملة كالثياب. وذهب الحنفية وطائفة من العلماء إلى وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب، استدلالاً بعموم النصوص. ومن أخرج زكاته احتياطاً فقد أخذ بالأحوط. أما الحلي المدّخر أو المعدّ للتجارة أو المتّخذ للاكتناز، فتجب فيه الزكاة باتفاق. وفي الحاسبة خيار لتحديد ما إذا كنت تريد احتساب الحلي الشخصي أم لا.

زكاة الأسهم

يختلف حكم الأسهم بحسب نية مالكها:

• الأسهم المقتناة بقصد المتاجرة (البيع والشراء للاستفادة من فروق الأسعار): تُعامل معاملة عروض التجارة، فيُزكّى عنها بقيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة بنسبة 2.5%.
• الأسهم المقتناة للاستثمار طويل الأجل (بقصد الاستفادة من الأرباح الموزعة): يرى كثير من المجامع الفقهية المعاصرة أن زكاتها تكون بقدر حصة السهم من الأصول الزكوية للشركة (كالنقد والبضائع والديون المرجوّة)، دون الأصول الثابتة كالمباني والآلات. فإن لم يعلم المساهم ذلك، فمن العلماء من يرى تزكية الأرباح الموزعة عند قبضها إذا حال عليها الحول، ومنهم من يرى الاحتياط بتزكية القيمة السوقية.

وإذا كانت الشركة نفسها تُخرج الزكاة عن مساهميها، فلا تُزكّى الأسهم مرة أخرى منعاً للازدواج.

زكاة عروض التجارة

عروض التجارة هي كل ما يُعَدّ للبيع بقصد الربح، من بضائع ومخزون وعقارات وسيارات وغيرها. وتجب فيها الزكاة عند جمهور العلماء، فيُقوِّم التاجر بضاعته في نهاية الحول بسعر السوق (سعر البيع الحالي على الراجح عند كثيرين)، ويضيف إليها ما لديه من نقد وديون مرجوّة، ثم يُخرج 2.5% من المجموع. أما الأصول الثابتة التي لا تُباع كالمحلّ والرفوف والآلات، فلا زكاة فيها. ومن اشترى أرضاً ليبني عليها مسكناً لنفسه فلا زكاة عليها، بخلاف من اشتراها ليبيعها ويربح.

الديون: التي لك والتي عليك

الديون التي لك على الآخرين

الدين الذي لك على مَلِيءٍ مُقِرٍّ باذلٍ (أي قادر على السداد ومعترف به) يُسمّى الدين المرجوّ، والجمهور على وجوب زكاته، فيُزكّيه صاحبه كل عام مع ماله، أو عند قبضه عن السنوات الماضية على خلاف في ذلك. أما الدين غير المرجوّ (على معسر أو جاحد أو مماطل)، فلا يُزكّى حتى يُقبض، ثم اختلف العلماء: هل يُزكّى عن سنة واحدة أم يُستقبل به حول جديد؟ والأمر فيه سعة.

الديون التي عليك

ذهب كثير من الفقهاء، كالحنفية والحنابلة، إلى أن الدين الذي على الإنسان يُخصم من ماله الزكوي قبل الحساب، فإن نقص الباقي عن النصاب فلا زكاة عليه، وذهب الشافعية في الجديد إلى أن الدين لا يمنع الزكاة. واختار كثير من المعاصرين أن يُخصم الدين الحالّ المستحق السداد خلال العام، أو أقساط السنة الحالية فقط في الديون الطويلة كالتمويل العقاري، لا كامل الدين المؤجّل.

كيف تستخدم حاسبة الزكاة؟

1. أدخل سعر غرام الذهب (عيار 24) أو الفضة بعملتك المحلية يوم إخراج الزكاة، واختر معيار النصاب.
2. أدخل النقد والأرصدة: النقد الحاضر وأرصدة الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية.
3. أدخل الذهب والفضة: بالوزن والعيار، وحدّد إن كان حلياً للاستعمال الشخصي.
4. أدخل الاستثمارات: قيمة الأسهم المعدّة للتجارة، والحصة الزكوية للأسهم طويلة الأجل.
5. أدخل عروض التجارة: قيمة البضائع والمخزون المعدّ للبيع.
6. أدخل الديون: الديون المرجوّة لك، والديون الحالّة عليك.
7. اضغط «احسب»: لتظهر لك قيمة النصاب، ومجموع المال الزكوي، وهل بلغ النصاب، ومقدار الزكاة الواجبة.

مثال عملي على حساب الزكاة

لنفترض أن سعر غرام الذهب عيار 24 يساوي 300 وحدة نقدية، فيكون نصاب الذهب: 85 × 300 = 25,500. وحال الحول على شخص يملك ما يلي:

المال الزكوي (230,000) أكبر من النصاب (25,500)، فتجب الزكاة: 230,000 × 2.5% = 5,750 وحدة نقدية.

مصارف الزكاة الثمانية

حدّد الله تعالى مستحقي الزكاة بنفسه، فلا يجوز صرفها في غير هذه الأصناف:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾سورة التوبة: 60

• الفقراء: من لا يجدون شيئاً أو يجدون أقلّ من نصف كفايتهم.
• المساكين: من يجدون بعض كفايتهم دون تمامها.
• العاملون عليها: الذين يجمعون الزكاة ويوزّعونها بتكليف من ولي الأمر.
• المؤلفة قلوبهم: من يُرجى إسلامهم أو تثبيت إيمانهم أو كفّ شرّهم.
• في الرقاب: تحرير العبيد والمكاتَبين، ويُلحق به عند بعض العلماء فكاك الأسرى المسلمين.
• الغارمون: المدينون العاجزون عن سداد ديونهم في غير معصية.
• في سبيل الله: الجهاد في سبيل الله عند الجمهور، ووسّعه بعض المعاصرين.
• ابن السبيل: المسافر المنقطع عن ماله ولو كان غنياً في بلده.

ولا يجوز دفع الزكاة إلى الأصول (الآباء والأجداد) ولا إلى الفروع (الأبناء والأحفاد)، ولا إلى الزوجة، لأن نفقتهم واجبة على المزكّي. ويُستحب إعطاؤها للأقارب المحتاجين من غير هؤلاء، فهي صدقة وصلة. ولمعرفة أحكام زكاة الفطر المختلفة عن زكاة المال، يمكنك زيارة صفحتها المخصصة، كما تجد المزيد في المقالات.